اعتقلت السلطات الأمنية السودانية في العاصمة الخرطوم عدداً من قادة نواب المعارضة السودانية أثناء تجمعها أمام المجلس الوطني صباح الاثنين.
وأفادت مصادر سودانية أن الشرطة اعتقلت كل من فاروق أبو عيسى وباقان أموم وياسر عرمان وعدد من قادة الحركة الشعبية، فيما أقامت الشرطة الحواجز لمنع المتظاهرين من التوجه إلى مقر البرلمان السوداني.
وكان السودان قد أعلن الاثنين يوم عطلة رسمية في ولاية الخرطوم للعاملين بالخدمة المدنية وطلاب المدارس والجامعات حتى يتمكنوا من إن يلحقوا بقطار التسجيل للانتخابات.
غير أن مصدراً سودانياً أكد لـCNN بالعربية أن العطلة الرسمية هذه جاءت "تحسباً لحدوث أعمال شغب وتخريب."
وقال المصدر المطلع "إن المعارضة تهدف بالمسيرة عرقلة الانتخابات ومقاطعتها، وأن التحليلات المبدئية لتسجيل الأصوات أظهرت أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيحصل على ما بين 85 إلى 90 في المائة من الأصوات بينما سيحصل الرئيس عمر البشير على نحو 95 في المائة من الأصوات."
وأضاف المصدر أنه تم تمديد فترة التسجيل للانتخابات قبل العيد بعدما كانت نسبة الإقبال على التسجيل ضعيفة، مشيراً إلى أن عدد من سجلوا قبل العيد بلغ 13 مليوناً، في حين ارتفع العدد إلى 16 مليوناً بعد العيد.
روابط ذات علاقة
• أمريكا تشكك بانتخابات السودان والخرطوم تتمسك بـ"حلايب"
• واشنطن تنفتح على السودان وتعتمد معه سياسة "العصا والجزرة"
وكانت شرطة ولاية الخرطوم قد أصدرت الأحد بياناً أوضحت فيه "الموقف الجنائي والأمني حول إقامة تجمع أمام المجلس الوطني صباح الاثنين."
وأفادت وكالة الأنباء السودانية نقلاً عن بيان شرطة الولاية أن 6 أشخاص، وباسم الإجماع الوطني (قوى مؤتمر جوبا) ، تقدموا مساء الثالث من ديسمبر/كانون الاول الجاري، بأخطار لشرطة محلية أم درمان بأنهم بصدد إقامة تجمع أمام المجلس الوطني وذلك في التاسعة من صباح الاثنين السابع من الشهر الجاري.
وأضاف البيان: "ولما كان تنظيم سير الموكب والتجمعات يخضع للمادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية فقد رد عليهم مدير شرطة محلية أم درمان بموجب خطاب بأن الموكب والتجمع يقتضى أخذ التصديق اللازم من السلطات المختصة حتى تقوم الشرطة بدورها القانوني في تأمين الموكب والتجمع المزمع."
وأشار بيان شرطة ولاية الخرطوم إلى أن المنظمين لم يتقدموا بالطلب المطلوب للتصديق لهم بقيام موكب، وأنهم "عمدوا إلى الدعوة مباشرة لهذا الموكب دون الحصول على التصديق اللازم."
واعتبرت الشرطة أن الموكب "مخالف للقانون جملة وتفصيلاً لعدم الحصول على التصديق اللازم.. ويعتبر كل من يشارك فيه مخالفا لنصوص القانون الجنائي لعام 1991، ومشاركاً في تجمع غير مشروع."
وكانت المعارضة السودانية قد دعت لمسيرة ضخمة الاثنين أمام البرلمان للاحتجاج على تأخر إنجاز القوانين الخاصة بالتحول الديمقراطي والاستفتاء لتقرير مصير جنوب البلاد.
فقد دعا باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، كافة الشعب السوداني للمشاركة في المسيرة.
وقال أموم إن قوى المعارضة والحركة الشعبية ستخرج بتظاهرة سلمية لتحقيق أهدافها.
الأربعاء ديسمبر 30, 2009 2:45 am من طرف 
